شيدان وثيق

به سوي اتحاد عمل جمهوري خواهان

براي يك جمهوريِ دمكراتيك و لائيك در ايران

صف هاي متمايز. ناگهان در تابستان گذشته، بخشي از اپوزيسيونِ خارج از كشور در زير پرچم «جمهوري خواهي»، بطور هم زمان ولي در صف هاي جدا گانه، تظاهر مي كند. در روزهاي پنجم و ششم ژوئيه، طي سميناري كه به كوشش عده اي از افراد و فعالان اين اپوزيسيون، عمدتاً غير وابسته به سازمان هاي سياسي، برگزار مي شود، تعدادي از طرفداران جمهوري دمكراتيك و لائيك، از شهر ها و كشورهاي مختلف اروپا و آمريكا، در پاريس گرد هم مي آيند. شركت كنندگان، پس از اعلام ختم كار سمينار، تمايل خود را براي فراخواندن نشست ديگري به منظور ايجاد يك حركت فراگير جمهوري خواهانه در خارج از كشور، بر اساس نفي كامل دين سالاري و سلطنت، اعلان مي كنند.

منطق تقسيم. تظاهر جمهوري خواهانِ خارج از كشور در صف هاي متمايز، اما، بي دليل و بي پايه نيست. زيرا در اين جا نيز، «منطق» گريز ناپذير تقسيم به «راست» و «چپ» عمل مي كند. همان طور كه در طول تاريخ معاصر كشور ما (از مشروطه به اين سو) عمل كرده است و هم چنان كه در هر فضاي دمكراتيك و كثرت گرايي (پلوراليست)، هر جنبش سياسي به گرايشات مختلف تقسيم مي شود. پس آن حركتي كه:

- در راستاي مبارزه براي  استقرار يك جمهوري دمكراتيك و لائيك شكل گيرد،

- بر جنبش مردم به مثابه عامل تعيين كنندة تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي تكيه نمايد،

- با دو نظام گذشته و كنوني يعني سلطنت و جمهوري اسلامي، هيچ گونه مماشاتي نكند،

- و سرانجام، همواره بر موضع استقلال و عدم وابستگي پاي فشارد،

جريان چپ جمهوري خواهيِ ايران را تشكيل خواهد داد.

پايداري در اصول، وفاداري به  اِتيك. اما آن چه كه جمهوري خواهان چپ را از جمهوري خواهان راست جدا مي سازد، تنها در مماشات راست گرايان با جناح هايي از حاكمين كنوني (يا اسبق) نيست. تنها در موضع انقياد طلبانه ي پاره اي از راست گرايان در رابطه با مسئلة استقلال نيست. تنها در وجود اختلاف هاي سياسي، نظري، پلاتفرمي و برنامه اي نيست. جدايي و شكاف، در عين حال، بر سر ميزان پايداري افراد، طي يك سابقة سياسي چندين و چند ده سالة فعاليت سياسي، در اصول، ارزش ها و وفاداري به  اِتيك سياسي و مبارزاتي است. پايداري و وفاداري هم در گفتار و هم در كردار  و به دور از «فرصت طلبي» ها و «معلق زني» هاي سياسي كه ويژة «سياست بازان» حرفه اي است.

رنگين كمان. جمهوري خواهان دمكرات و لائيك، اما، خود نيز و به راستي يك پارچه و يك دست نيستند. آن ها مي توانند طيف رنگين كماني را تشكيل دهند. از گرايش ها و نحله هاي مختلف جامعة مدني تا هواداران و فعالان نهضت ملي، از طرفداران سوسياليسمِ دمكراتيك (و نه توتاليتر) تا نو گرايان مسلمانِ هوادار جمهوري، دمكراسي و جدايي دين از دولت. اينان، هر بار كه در تاريخ معاصر ايران، با حفظ اصالت و ويژگي هاي خود، جدا از انحصار طلبي ها، سيادت طلبي ها و تنگ نظري ها، براي هدف معيني هم سو شده اند، توانسته اند نقش مؤثري در تحولات سياسي و اجتماعي كشور ما ايفا نمايند. امروز نيز، اينان، با حفظ چندگانگيِ حذف ناپذير خود كه امر مثبتي است و در پرتو آن شرط هاي نام برده (نفي انحصار طلبي، سيادت طلبي و تنگ نظري)، مي توانند به راستي بر محور چند اصل اساسي، يك مبارزة معين و هم جهتي را مشتركاً به پيش برند.

مباني اتحاد عمل. آن اصول حد اقل و متعارفِ يك جامعه مدرن امروزي، مستقل از ارزش ها، افق ها و آرمان هاي متفاوت و حتي متضادِ هر يك از افراد شركت كننده در اين اتحاد، چه مي توانند باشند؟

يكم، اصل آزادي. آزادي هاي مصرح در اعلامية جهاني حقوق بشر (10 دسامبر 1948 - 19 آذر 1327) و ديگر ميثاق هاي بين المللي. از جمله آزادي انديشه، عقيده و بيان، آزادي دين و وجدان، آزادي پوشش، آزادي هاي مدني، آزادي تحزب و تجمع (تشكيل سنديكا و انجمن)، آزادي تظاهرات و اعتصاب. در همين راستا، تعهد به كنوانسيون بين المللي عليه شكنجه و ديگر مجازات و رفتار خشن، غير انساني يا مغاير با حيثيت انسان (10 دسامبر 1984  - 19 آذر 1963) و لغو حكم اعدام.

دوم، اصل جمهوري در مفهوم جديد آن بدين معنا كه نظام جمهوري (رِپوبليك)، نافي نظام سلطنتي (مونارشي) چه مطلقه و جه مشروطه است. جمهوري، «امر عمومي» res publica بر مبناي قانون اساسي منتخب مردم است و نه امر اختياريِ سلطان، شهريار، فرد، دسته و يا هر قدرت ترافرازنده يا فرا سوي جامعه.

سوم، اصل دمكراسي به معناي مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود، در ادارة امور شهر و كشور از طريق تشكيل مجالس ملي و محلي، نهاد ها و انجمن هاي جامعه مدني، احزاب، سنديكاها و غيره… دمكراسي در شكل انتخابات آزاد، پذيرش اصل تناوب و اصل جدايي و استقلال سه قواي اجرايي، مقننه و قضاييِ كشور. در همين راستا تعهد به پيمان بين المللي در بارة حقوق مدني و سياسي (16 دسامبر 1966 - 25 آذر 1345).

چهارم، اصل برابري حقوق همة شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت هاي نژادي، جنسيتي، قومي، زباني، مذهبي…برابري حقوق زن و مرد و تعهد به كنوانسيون بين المللي در بارة رفع همة اشكال تبعيض از زنان (18 دسامبر 1979 - 28 آذر 1358). برابري حقوق اقوام و مليت هاي مختلف ايران در همة سطوح حيات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و تعهد به اعلاميه بين المللي در بارة حقوق افراد متعلق به اقليت ها ( 18 دسامبر 1992 - 27 آذر 1371).

پنجم، اصل لائيسيته به معناي جدايي دولت از اديان. از يك سو نهاد دولت و ديگر نهاد هاي عمومي (عام المنفعه) با كسب مشروعيت دمكراتيك خود از مردم ارجاع به هيچ ديني نمي كنند و از سوي ديگر دين داران، چون همة شهروندان در جامعه مدني، از همة آزادي هاي فردي، اجتماعي و سياسي برخوردارند.

ششم، اصل استقلال كه بر يك بينش فلسفي - سياسي بنيادين و در عين حال حقوق بين المللي استوار است: سرنوشت هر كشوري به دست خودِ مردم آن كشور تعيين مي شود. بدين سان، امر رهايي مردم ايران از سلطه استبداد ديني نيز بايد به دست خودِ آنان انجام پذيرد. آزادي، مردم سالاري و جمهوري بدون استقلال بي معنايند، تحت قيموميت و در وابستگي تحقق نا پذيرند.

اصول فوق كه مباني اتحاد را تشكيل مي دهند مي توانند در سمينار ها و كميسيون هاي فرهنگي مورد تعميق و تفسير گسترده اي قرار گيرند. اما علاوه بر آنها، مسائل سياس    – اجتماعي ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند در دستور كار فكري جمهوري خواهان به منظور تكميل توافق هاي اصولي شان قرار گيرند. از آن جمله اند موضوع فدراليسم، مباني عدالت اجتماعي، مسئلة قومي و مليتي، نظام اقتصادي آينده ايران، تمركز زدايي، تدوين طرح قانون اساسي جايگزين و غيره.

از كجا بايد آغاز كرد؟ اتحاد جمهوري خواهان دمكرات و لائيك در خارج از كشور، هم چون هر اتحادي سراسري، «از بالا» به وسيلة يك «مركز غيبي»، به سياق شيوه هاي سنتيِ كارِ سياسي كه بارها به خصوص توسط چپ سنتي تجربه گرديده و بي ثمري شان به اثبات رسيده اند، ميسر نمي گردد.

تشكيل كميته هاي شهري جمهوري خواهي در هر كشور بر پايه مباني نام برده شده به گونه اي علني، آشكار، شفاف و دمكراتيك، با شركت دادن هر چه بيشتر جمهوري خواهان علاقمند در محل، زمينة عيني و ضروريِ اتحاد و تجانس سراسري آنان را فراهم مي آورد.  پس اتحاد جمهوري خواهان يا برآيند تجانس كميته هاي شهري جمهوري خواهي خواهد بود يا نخواهد بود.

كار مربوط به «سايت» انترنت جهت تدارك نظريِ اتحاد، بي شك يك امر مهم و ضروري است، هم چنان كه كار برگزاري نشست آيندة جمهوري خواهان لائيك كه خواست شركت كنندگان در سمينار بود. با اين همه، اين امور و هر فعاليت ديگري كه خصلت سراسري داشته باشد، نه تنها با تشكيل و آغاز كار كميته هاي شهري جمهوري خواهي مباينتي ندارند  بلكه بر عكس با اتكا به كميته هاي شهري يا محلي است كه آن وظايف مي توانند به مناسب ترين وجهي، به گونه اي دمكراتيك و با مشاركت همگان انجام پذيرند

اتحاد جمهوري خواهان و وظايف آن؟ اين اتحاد يك سازمان سياسي به معناي اخص كلمه در كنار ديگر سازمان هاي موجود نيست. هم چنين كه نه يك جبهه است و نه ائتلافي از سازمان هاي سياسي طرفدار جمهوري. در همين حال بحث بر سر اين نيست كه سازمان هاي سياسي خود را در اتحاد ادغام كنند، كاري كه هم نا شدني است و هم مغاير با ابتدايي ترين اصل  دمكراسي كه ضرورت پلوراليسم سياسي و حزبي است.

پس  اتحاد عمل جمهوري خواهان براي يك جمهوري دمكراتيك و لائيك در ايران چيزي نمي تواند باشد جز جنبشي متشكل از افراد بر مبناي اصول نام برده شده. افرادي كه قطع نظر از تعلقات يا عدم تعلقات سازماني شان،وظايف معيني را در مشاركت با هم انجام مي دهند. وظايفي كه از عهدة سازمان ها و گروه هاي سياسي و يا افراد به صورت پراكنده، به تنهايي، بر نخواهند آمد. مشروعيت، علت وجودي و ضرورت تشكيل چنين اتحادي را همين وظايف مشخص توجيه و تبيين مي كنند. اين وظايف كدامند؟ آن ها را مي توان بطور عمده در دو حوزة كاريِ اصلي تقسيم كرد:

حوزة كار نظري – فرهنگي. از تكرار اين گفته هرگز خسته نخواهيم شد كه در خارج از كشور، يك وظيفه اصلي و مبرم روشنفكران و فعالان سياسي تأمل و تفحص پيرامون مسائل، معضلات و پروبلماتيك هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي جامعة ايران است. اتحاد جمهوري خواهان از افق هاي گوناگون ظرفي است كه امكانات و شرايط مساعد و بهتري را براي تبادل و تقابل نظر و رو يا رويي با آن چالش ها،  از طريق تشكيل كميسيون هاي فرهنگي و برگزاري فوروم يا سمينار، به وجود مي آورد.

حوزة كار اعتراضي - تبليغي كه عمدتاً فعاليت هايي چون اقدامات اعتراضي، پشتيباني از مبارزات مردم ايران و بسيج افكار عمومي بين المللي عليه رژيم جمهوري اسلامي را در بر مي گيرد. اين مهم با استفاده از تمام امكاناتي انجام مي گيرد كه در خارج از كشور در اختيار داريم (انترنت، نشريه، مصاحبه، ارتباطات با سازمان ها خارجي، تظاهرات و غيره).

در پايان تأكيد كنيم كه از «مبارزه سياسي» در خارج از كشور نبايد افسانه بسازيم. چه در زمان شاه و مبارزات كنفدراسيوني و چه امروز كه در وضعيت ديگري قرار داريم، «فعاليت سياسي» در تبعيد، در حقيقت و در واقعيت امر – لفاظي هاي تو خالي به كنار - بر پاشنه همان دو حوزة اصلي كار - كه در دو مولفة نظري و اعتراضي خلاصه مي شود - مي چرخد.

 پس اين گوي و اين ميدان !

پاريس پانزده اكتبر 2003